الشروط العامة للبيع

آخر تحديث: 6 سبتمبر 2026

بين

Maison Layali FZ-LLC ("البائع"، "نحن")، شركة ذات مسؤولية محدودة في منطقة حرة مسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة برخصة تجارة إلكترونية رقم 45032658 صادرة عن RAKEZ، ومقرّها المسجّل: FAMC2793، مبنى كومباس، شارع الشهداء، منطقة الحمرا الصناعية - المنطقة الحرة، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، وتدير المتجر الإلكتروني parfum-dubai-store.ae ويمكن التواصل معها على contact@parfum-dubai-store.ae.

و الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يضع طلبًا على parfum-dubai-store.ae ("العميل"، "المشتري"، "أنت").

تمهيد

يبيع البائع العطور والبخور ومعطّرات المنزل والسيارة ومنتجات العناية الشخصية للمستهلكين وللتجّار عبر موقع parfum-dubai-store.ae. ويمكن الاطّلاع على قائمة المنتجات ووصفها على الموقع.

المادة 1 - الموضوع

تحدّد هذه الشروط العامة للبيع ("الشروط") حقوق الطرفين والتزاماتهما في إطار البيع الإلكتروني للمنتجات التي يعرضها البائع.

المادة 2 - أحكام عامة

تحكم هذه الشروط جميع عمليات البيع المبرمة عبر parfum-dubai-store.ae وتشكّل جزءًا لا يتجزّأ من العقد بين المشتري والبائع، وهي نافذة في مواجهة المشتري الذي يجب أن يقبلها قبل إتمام الطلب.

ويجوز للبائع تعديل هذه الشروط في أي وقت بنشر نسخة جديدة على الموقع. والنسخة السارية هي المعمول بها في تاريخ سداد الطلب. ويقرّ العميل بأنه اطّلع على هذه الشروط وقبلها دون قيد أو تحفّظ، وبأنه يتمتّع بالأهلية القانونية لإبرام هذا العقد أو بصلاحية تمثيل من يتعاقد باسمه.

وما لم يثبت خلاف ذلك، تشكّل السجلات التي يحتفظ بها البائع دليلًا على جميع المعاملات.

المادة 3 - الأسعار

تُعرض الأسعار بالدرهم الإماراتي (AED) شاملةً ضريبة القيمة المضافة بالنسبة المطبّقة في دولة الإمارات. وتُعرض رسوم التوصيل، عند وجودها، بشكل منفصل قبل تأكيد الطلب.

وبالنسبة لأي طلب يُشحن خارج دولة الإمارات، قد تُفرض رسوم جمركية وضرائب استيراد ورسوم محلية عند الوصول، وهي على عاتق المشتري وغير مشمولة في السعر المعروض.

ويجوز للبائع تعديل أسعاره في أي وقت بالنسبة للطلبات المستقبلية. والسعر المطبّق على الطلب هو المعروض وقت تأكيده.

المادة 4 - إبرام العقد

لإتمام الطلب يتّبع العميل الخطوات التالية: الاطّلاع على خصائص المنتجات؛ اختيار المنتجات والخيارات؛ إدخال البيانات الشخصية وبيانات التوصيل المطلوبة؛ قبول هذه الشروط؛ مراجعة الطلب وتأكيده؛ السداد.

وقبل التأكيد النهائي يمكن للمشتري مراجعة الطلب أو تصحيح أي خطأ أو التخلّي عنه. ويشكّل تأكيد الطلب قبولًا لهذه الشروط وانعقادًا للعقد. ثم يتلقّى العميل تأكيدًا بالبريد الإلكتروني.

ويُبرم العقد باللغة الإنجليزية، وتُتاح نسخة عربية من هذه الشروط على الموقع لتيسير الاطّلاع.

وتُحفظ الطلبات وتفاصيلها والفواتير على وسيط موثوق ودائم، وتتاح للعميل عند الطلب.

ويتمّ التوصيل إلى العنوان الذي يقدّمه العميل، الذي يتعهّد بصحّة بياناته. ويجوز للبائع رفض أي طلب في حال وجود طلب غير اعتيادي أو سوء نيّة أو أي سبب مشروع آخر.

المادة 5 - المنتجات

تُبيَّن الخصائص الأساسية للمنتجات وأسعارها على الموقع، ويُعرض المبلغ الإجمالي المستحقّ شاملًا رسوم التوصيل في صفحة تأكيد الطلب.

والصور والرسوم للاسترشاد فقط وغير ملزِمة تعاقديًّا. وتُوفَّر المنتجات في حدود المخزون المتاح؛ وإذا تبيّن عدم توفّر صنف مطلوب يُبلَّغ العميل ويُردّ إليه ثمنه.

المادة 6 - المطابقة والضمان

جميع المنتجات المباعة أصلية ومطابقة لقواعد السلامة وحماية المستهلك المعمول بها في دولة الإمارات، ولا سيّما القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

ويكون البائع مسؤولًا عن عيوب المطابقة والعيوب الخفيّة. ويُستبدل أو يُردّ ثمن أي منتج معيب أو تالف أثناء النقل أو غير مطابق للطلب وفق الشروط المبيّنة في المادة 11 وفي سياسة الإرجاع.

المادة 7 - الاحتفاظ بالملكية

تبقى المنتجات ملكًا للبائع حتى سداد الثمن كاملًا. وتنتقل تبعة الهلاك أو التلف إلى العميل عند التسليم الفعلي للبضاعة.

المادة 8 - التوصيل

تُجهَّز الطلبات خلال 24 إلى 48 ساعة، باستثناء أيام الجمعة والعطل الأسبوعية والرسمية، وتُسلَّم إلى العنوان المحدّد وقت الطلب في جميع أنحاء دولة الإمارات.

ومواعيد التوصيل المعروضة على الموقع تقديرية. وفي حال تأخّر التوصيل تأخّرًا جوهريًّا بخطأ من البائع، يجوز للعميل إلغاء الطلب واسترداد المبالغ المدفوعة.

المادة 9 - التوفّر

إذا كان المنتج المطلوب غير متوفّر لأكثر من أربعة عشر يوم عمل، يُبلَّغ العميل ويجوز له إلغاء هذا الجزء من الطلب واسترداد ثمنه.

المادة 10 - السداد

يُستحقّ السداد كاملًا عند إتمام الطلب. ويقبل البائع وسائل الدفع المعروضة عند إتمام الشراء، بما فيها بطاقات الائتمان والخصم. وتُعالَج المعاملات عبر اتصال مشفّر من مزوّدي الدفع المدمجين في الموقع، ولا يحتفظ البائع ببيانات البطاقات.

وإذا رُفض الدفع، يُلغى الطلب تلقائيًّا.

المادة 11 - الإلغاء والإرجاع والاسترداد

يمكن إلغاء الطلب مجانًا في أي وقت قبل الشحن. وبعد مغادرة الطرد للمستودع تُطبَّق سياسة الإرجاع.

العطور والبخور ومنتجات العناية الشخصية سلع صحية مختومة. ولا تُقبل عمليات الإرجاع أو الاستبدال بسبب تغيير الرأي بعد شحن الطلب.

ويُقبل الإرجاع على نفقة البائع إذا كان الصنف المستلَم تالفًا أثناء النقل أو معيبًا أو ناقصًا أو مختلفًا عن الصنف المطلوب. ويجب الإبلاغ عن هذه الحالات خلال 48 ساعة من التسليم مع صور للمنتج وللطرد عبر صفحة التواصل. وبعد اعتماد الإرجاع واستلام المنتج وفحصه، يرسل البائع بديلًا أو يردّ المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية خلال سبعة أيام عمل.

ولا يحدّ أي مما ورد في هذه المادة من الحقوق المقرّرة للعميل بموجب قانون حماية المستهلك في دولة الإمارات.

المادة 12 - الشكاوى

تُوجَّه أي شكوى إلى contact@parfum-dubai-store.ae مع ذكر رقم الطلب. ويتعهّد البائع بالردّ خلال يومَي عمل والسعي إلى حلّ ودّي. كما يجوز للمستهلك رفع النزاع إلى الجهة المختصّة بحماية المستهلك في دولة الإمارات.

المادة 13 - الملكية الفكرية

كل المحتوى المنشور على parfum-dubai-store.ae - من نصوص وصور ورسوم وشعارات وتنسيقها - ملك للبائع، باستثناء العلامات التجارية والمحتوى العائد للماركات المباعة. ويُحظر أي نسخ أو استخدام دون موافقة كتابية مسبقة.

المادة 14 - القوة القاهرة

تُعلَّق التزامات البائع في حال القوة القاهرة أو أي حدث غير متوقّع خارج عن إرادته يحول دون تنفيذ العقد.

المادة 15 - البيانات الشخصية

تُعالَج البيانات الشخصية المجموعة في إطار الطلب لأغراض إدارة الطلب والتوصيل وخدمة ما بعد البيع، وعند وجود موافقة، للمراسلات التسويقية، وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 في شأن حماية البيانات الشخصية. وللعميل حق الاطّلاع والتصحيح والحذف وتقييد المعالجة بمراسلتنا على contact@parfum-dubai-store.ae. ولا تُتّخذ أي قرارات آلية ولا يجري أي تنميط. والتفاصيل الكاملة في سياسة الخصوصية.

المادة 16 - قابلية الفصل والتعديل

إذا اعتُبر أي بند من هذه الشروط باطلًا، تبقى بقية البنود سارية. وأي تعديل يتّفق عليه الطرفان يجب أن يكون كتابيًّا.

المادة 17 - القانون الواجب التطبيق والاختصاص

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. وأي نزاع يتعلّق بتفسيرها أو تنفيذها أو إنهائها يكون من الاختصاص الحصري للمحاكم المختصّة في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة.